هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «سرمایه» با بیان این که «هرساله در قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود که از فاینانس خارجی برای تامین پروژه های عمرانی استفاده کند»، می گوید: «در قانون بودجه سال 85 نیز به دولت اجازه دادیم تا مبلغ چهار میلیارد دلار از تسهیلات ارزی استفاده کند که یک میلیارد دلار آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین شد و مابقی از طریق فاینانس.»

وی می افزاید: «فاینانس نوعی استقراض تلقی می شود که استفاده بهینه از آن، بستگی به توانمندی دولت دارد، یعنی استقراض به معنی مطلق که دولت از بانک های خارجی قرض بگیرد مطرح نیست، بلکه پروژه تعریف می شود و بر مبنای این پروژه موسسات خارجی به دولت وام می دهند.»

حق شناس اضافه می کند: «قیمت پایه نفت در لایحه بودجه سال آینده 7/33 دلار در نظر گرفته شده است، با توجه به عملکرد دولت در سال 85 که با مجموع اصل لایحه و متمم ها در واقع ما قیمت هر بشکه نفت را در بودجه در حدود 52 یا 50 دلار در نظر گرفته ایم، یعنی 16 دلار کم تر از سال قبل که معادل 15 میلیارد دلار کاهش در طول سال می شود. در حقیقت دولت می خواهد 15 میلیارد دلار کم تر، از پول نفت خرج کند که جایگزین آن باید فاینانس خارجی یا کمک از موسسات مالی خارجی باشد.»

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، تاکید می کند: «اگر دولت بخواهد از بانک های خارجی وام بگیرد عوارض نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. همچنین دولت نباید از شرایط فاینانس برای هزینه های جاری و عمومی استفاده کند. از یک سو دولت اعلام کرده است 2500 میلیارد تومان هزینه های عمرانی را افزایش داده، از سوی دیگر مشاهده می کنیم در لایحه جدید، نه تنها هزینه های جاری افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است، این مقولات جای تامل دارد ولی تا زمانی که همه ردیف های بودجه بررسی و تحلیل نشود، نمی توان درباره آن به صورت قطعی اظهار نظر کرد.»