مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی با اشاره به این که 30درصد از هزینه های سالانه خانوار شهری صرف اجاره بها یا اقساط مسکن می شود، مطرح کرد: این در حالی است که این سهم در دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به 70درصد نیز می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در گزارشی تحت عنوان «مسکن، اولویت اقتصادی کشور» با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی تولید مسکن به عنوان اولویت اقتصادی دولت نهم در سال جاری آورده است: این آمار در حالی است که متوسط این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به بیش از 15درصد نمی رسد، بنابراین برای تحقق سیاست کاهش هزینه های ضروری خانوار، کاهش سهم هزینه مسکن به نسبت سایر هزینه ها در اولویت قرار دارد.

اگرچه دولت سیاست هایی در جهت کنترل اقلام ضروری خوراکی خانوار مثل نان، شکر و... داشته است اما اگر کاهش هزینه را در جایی که خانوار بیشترین هزینه را برای تهیه آن می پردازد، انجام ندهد کنترل اقلام خوراکی تاثیر چندانی در حفظ و افزایش قدرت خرید خانوارها نخواهد داشت.

از ویژگی های دیگر بخش مسکن، توان ایجاد بالای اشتغال و به تبع آن افزایش درآمد در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور است به طوری که این بخش می تواند با سرانه پایین (8 میلیون تومان) یک شغل مستقیم ایجاد کند.

آنچه که در این مورد ضروری به نظر می رسد این است که در حدود 40 درصد از شاغلین در این بخش را جوانان 15 تا 29 سال تشکیل می دهند که عمدتا از مهارت های تخصصی خاص، بهره ای ندارند، لذا با رونق در این بخش می توان علاوه بر افزایش ظرفیت اشتغال در کشور، جوانان بی کار را در نقاط مختلف کشور با کمترین هزینه وارد بازار کار کرد.

براساس مطالعات انجام شده، لازم است سهم منابع بانکی تکلیفی تخصیص یافته برای اشتغال زایی در این بخش از مبلغ ناچیز فعلی به 30درصد افزایش یابد و در صورت تحقق این امر بخش اعظمی از ظرفیت های خالی بخش های خدماتی و صنعتی کشور که تشکیل دهنده بیش از 60درصد GDPهستند فعال خواهد شد که این امر باعث رونق اقتصادی، اشتغال زایی مدنظر برنامه ریزان بدون ایجاد واحدهای جدید خواهد شد.