علی اکبر داور، برای تحقق بیشتر اهداف مذکور، ابتدا احمد متین دفتری را برای تکمیل تحصیلات عالیه در زمینه مطالعات در نظامهای قضایی اروپایی، به ویژه سوئیس و فرانسه و آلمان، به این کشورها فرستاد؛ و او هم هر هفته مشاهدات خود را به داور گزارش می کرد. در این زمینه، روی آرا دیوان فرانسه بیشتر توجه شد. درنهایت، حاصل کار، تلفیق «فقه شیعه» با قوانین کشورهای فرانسه، بلژیک و ایتالیا بود (در احوال شخصیه، رجوع به احکام اسلامی، اصل قرار داده شد). البته با محدود کردن قوانین اسلامی در سالهای بعد، به خصوص در سال 1314ش. ، به مسئله ازدواج و طلاق، دور جدیدی از خصومت بین دین و دولت در این زمینه آغاز شد. مرحوم آیت الله