در قانون برنامه سوم توسعه سامان دهی شرکت های دولتی با استفاده از ساختار شرکت های مادر تخصصی به صورت راهبردی مطرح و به تصویب رسید.

این موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در ماده 7 قانون مزبور که به سامان دهی شرکت های دولتی اختصاص یافته، قانونگذار دولت را موظف کرده است که به منظور سامان دهی و استفاده از امکانات مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری آنان، شرکت های یاد شده را در قالب شرکت های مادر تخصصی سامان دهی کند به طوری که تصدی و اداره امور شرکت های دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانه های ذی ربط تفکیک و وظایف حاکمیتی نیز از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسه های دولتی محول شود.