طبق موازین قانونی شرکت های ساختمانی ملزم هستند در مناقصات کارهای عمرانی بر اساس فهرست بها زمان مناقصه پیشنهاد قیمت ارایه کنند و برای جبران تورم مقرر شده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نیابت از طرف شرکت ها، شاخص های تعدیل را در مورد فصول فهرست بهای هر سه ماه یک بار محاسبه و اعلام کند.

بهاالدین ادب،رییس انجمن شرکت های ساختمانی در نامهای به رییسجمهور _اعلا م کرد:«با ابلاغ بسیار دیرهنگام شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1385 در تاریخ 19/1/1386 که با واقعیت افزایش قیمت مصالح و دستمزدها فاصله زیادی دارد، این ظن به ذهن متبادر می شود که دست هایی عامدا در صدد نابودی شرکت های ساختمانی است; ولی سوال مهم این است که آیا نابودی حرفه ساختمان که باعث حرکت و پویایی 500 حرفه دیگر است و به ازای هر 60 متر مربع زیربنا 5/2 نفر شغل مستقیم و مستمر و 3/0 نفر شغل غیرمستقیم مستمر اشتغال زایی به وجود می آورد به نفع منافع ملی است.»

آیا تاخیر در بهره برداری از پروژه های عمرانی و معطل ماندن سرمایه گذاری های انجام شده شکوفایی اقتصادی را درپی خواهد داشت؟آیا شایسته است مستضعف ترین قشرهای اجتماعی که همانا کارگران ساختمانی و خانواده های وابسته آن ها هستند سرگردان دریافت حقوق معوقه خود باشند؟ و آیا پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیت کارکرد شرکت های ساختمانی و کافی نبودن تعدیلات باعث استقراض وسیع شرکت ها برای پرداخت حقوق کارگران و خرید مصالح ساختمانی نبوده و این امر باعث توسعه عملیات ربوی در کشور نخواهد شد؟

آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد شرعی و حقوقی نداشته است که شاخص ها را منطبق با واقعیت و بر اساس کارشناسی تهیه و اعلام کند؟

انجمن شرکت های ساختمانی طی مکاتبات و ارسال طومارهایی در سال 1385 افزایش بی رویه و لجام گسیخته قیمت ها علی الخصوص در مورد فولاد، قیر و حمل و نقل و... را اعلام کرد.هم اکنون با مضایق بی شماری که برای این صنف زحمتکش و آبادگر به وجود آمده است هشدار می دهیم که بدون پرداخت به موقع صورت وضعیت ها، ابلاغ به موقع شاخص های تعدیل و اعلام شاخص های واقعی که برابری با نرخ تورم داشته باشند، ادامه حیات شرکت های ساختمانی با خطر جدی روبه رو بوده و در پی آن تعطیلی پروژه ها و کاهش اشتغال پدیده ای ناگزیر است که این انجمن از عواقب ناگوار آن تبری می جوید.