تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی: سیاستهای کلی در بخش <مدیریت نظام اداری> کشور در قالب شش محور کلی و 31 بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، کارشناسان مربوطه از دولت و کمیسیونهای ذیربط از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی های مبسوط، با تصویب سه بند باقیمانده، بررسی سیاستهای مدیریت نظام اداری به پایان رسید.

براساس این گزارش، تنظیم نظام بازنشستگی با هدف تامین معیشت بازنشستگان، مبتنی بر مشارکت کارکنان وکارفرما به صورت بیمه ای و خوداتکا و رعایت تناسب میان بازنشستگی با امید به زندگی و نوع شغل، ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری از مفاسد و مقابله با آن مبتنی بر تدوین و اصلاح فرآیندهای اداری، جریان شفاف اطلاعات و نظارت کارآمد دستگاه های نظارتی و نهادهای مدنی و برخور قانونی با متخلفان و مجرمان توسط دستگاه های ذیربط از جمله مصوبات مربوط به مدیریت نظام اداری است.

همچنین تنظیم رابطه دولت و مردم با جهت گیری افزایش رضایت مندی مردم، ارتقای اعتماد عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی دولت براساس تسهیل دسترسی به هنگام مردم به همه اطلاعات قابل انتشار، آگاه کردن عموم مردم از وظایف، مسئولیت ها و حقوق متقابل نهادهای عمومی و دولتی مردم و کارکنان دولت، تنقیح و بازنگری قوانین و مقررات و ساده سازی فرآیندهای اداری حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه و بکارگیری فن آوری روز در همه روابط و تعاملات میان حکومتی و میان حکومت و مردم در هر زمان و مکان حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه از دیگرمصوبات مربوط به سیاستهای مدیریت نظام اداری کشور است.