با دخالت و دستور دیوان محاسبات و پذیرش بانک مرکزی بانکهای کشور از ارائه تسهیلات به 119 شخصیت حقیقی و حقوقی منع شدند.

به گزارش فارس، دیوان محاسبات کشور در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، بانکهای کشور را از ارائه تسهیلات به برخی شرکتها منع کرده است.

در نامه دیوان محاسبات خطاب به شیبانی آمده است: در چارچوب وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور بخشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سامانه بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد برخی از اشخاص با اهداف مشخص و ایجاد شرکتهای هرمی و خانوادگی و در غیاب و یا ضعف مفرط واحدهای نظارتی بانکها و با استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته اند تسهیلات کلان و قابل توجهی را از شبکه بانکی کشور دریافت نمایند که درحال حاضر تسهیلات اعطایی یاد شده عمدتا سررسید گذشته و معوق گردیده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

در این نامه تاکید شد: با توجه به مراتب فوق مستدعی است در چارچوب وظایف قانونی آن بانک در اسرع وقت و بطور جد موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا بیش از این منابع بانکی مورد تصرف من غیرحق واقع نشود مضافا اینکه بانکها و موسسات مالی اعتباری مکلف شوند در کمترین زمان ممکن صورت اسامی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که دارای بدهی سر رسیده شده و معوق می باشند به آن بانک اعلام تا با تنظیم لیست ویژه از اعطاء تسهیلات جدید به آنها خودداری و بانکها در جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

به گزارش فارس، بانک مرکزی نیز در پی ارسال این نامه، بخشنامه ای را به بانکها ارسال کرده و خواستار اجرایی شدن دستورالعمل دیوان محاسبات کشور شده است.

در همین حال یک مقام آگاه در گفتگو با فارس اظهار داشت: این کار در حیطه وظایف سازمانی دیوان محاسبات کشور نیست، یعنی دیوان محاسبات حق دخالت اجرایی و جزئی در معرفی اسامی این شرکتها به بانک مرکزی نداشته و این کار دخالت در نظام بانکی کشور است.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: این کار اعتبار و آبروی شرکتها تجاری اعم از دولتی و خصوصی را از بین می برد.

وی تصریح کرد: اسامی این شرکتها در تمامی شعب بانکی داخلی و خارجی کشور منتشر شده و اعتبار آنها زیر سؤال رفته است.