ضرورت خصوصی سازی، از جمله مباحث کلیدی اقتصاد ایران است که به ویژه از دوران پس از پایان جنگ تحمیلی تشدید شده و پس از فراز و نشیب هایی، در نهایت، الزامات عملی و واقعیات جهانی، نوعی اجماع میان مسوولان کشور پیرامون ضرورت اجرای خصوصی سازی پدید آورد.

وجود چنین اجماعی از سویی و حمایت قانون اساسی از سپردن اداره امور به بخش خصوصی (سوای چند استثنای مشخص) از سوی دیگر، موجب شد تا نسبت به تقویت بخش خصوصی با هدف کارآمدسازی اقتصاد کشور، خوش بینی خاصی شکل گیرد، با این وجود، اجرای خصوصی سازی با کندی دور از انتظاری پیش رفت. روند بطئی خصوصی سازی در دولت نهم هم تداوم یافت و از آنجا که تحقق اهداف برنامه چهارم