تعدد دستگاه ها و کوچک بودن حوزه تصمیم گیری موجب شده تا در مواقع بروز بحران فعالیت های موازی و کم اثر انجام شود.»

علیرضا محجوب نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران که براساس اصل 85 قانون اساسی کار بررسی آن به کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شده است به «سرمایه»، گفت: «ایران کشوری حادثه خیز است که هزینه های زیادی را در مواقع بحران پرداخت می کند، بی نظمی دستگاه ها، کوچک بودن حوزه تصمیم گیری و تعدد دستگاه های موازی و کم اثر فعال در این زمینه موجب شده تا درمواقع بروز بحران از هیچ یک از امکانات موجود استفاده نشود.»وی افزود: «سازمان هلال احمر، اورژانس، ستاد حوادث غیرمترقبه، ستاد بحران وزارت کشور، سازمان بسیج و بسیاری از نیروهای دیگر در کشور وجود دارند که مهم ترین وظایف آنها در مواقع بروز بحران است اما آنچه موجب ضعف عملکرد این دستگاه شده، نبود مدیریت موثر در هنگام حوادث است و ایجاد سازمان مدیریت بحران می تواند باعث موثر شدن دستگاه های فعال در امر بحران، بهبود مدیریت و کاهش هزینه ها شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد تشکیلات جدید در دولت مخالف قانون برنامه چهارم توسعه است، گفت: «به طور کلی، دولت بسیار حجیم و هزینه هایش وسیع است و باید تلاش شود تا حد امکان از میزان تصدی گری های دولتی کاسته شود اما سازمان مدیریت بحران یک سازمان ستادی است که وظیفه هماهنگی بین دستگاه ها را دارد و می توان برای ایجاد آن از نیروهای موجود در دستگاه های فعال در این زمینه بهره جست.

محجوب درخصوص ناکارآمدی ستاد مدیریت بحران وزارت کشور، گفت: «وزارت کشور و کارشناسان براین باورند که ستاد مدیریت بحران وزارت کشور کفایت می کند اما در حوادث بزرگ مدیریت لازم را از این ستاد ندیده ایم.»

وی اظهار کرد: «حوادث و بحران های موجود در کشور باید به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم بندی شوند و بر آن اساس از امکانات موجود در کشور برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از بحران بهره جست.»