تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی به 12 درصد طی روزهای آینده با ابلاغ دستور رییس جمهور به شورای پول و اعتبار به مرحله تصویب و اجرا نزدیک می شود. این اقدام، اگرچه خیرخواهانه است و با این پیش فرض اتخاذ شده که هزینه تولید را کاهش داده و سودآوری تولید و صنعت و طرح های مولد و اشتغال زا را افزایش خواهد داد اما متاسفانه به دلیل ساختار بیمار اقتصاد ایران که با شرایط دلالی و تورمی و واردات بی رویه کالاهای مصرفی با تکیه بر درآمد نفت و رشد شدید حجم دولت و برخی گروه های ذی نفوذ روبه رو است، نباید دچار خوش بینی شویم و تصور کنیم که وام های ارزان قیمت بانک ها بلافاصله به تولید و اشتغال ملی کمک می کند و تورم را از طریق رشد اشتغال و افزایش تولید و کاهش قیمت کالاهای جدید کنترل خواهد کرد.