نخستین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای چهارده ماده ای به کار خود پایان داد.

شرکت کنندگان در این همایش در این بیانیه با تاکید بر افزایش جمعیت کیفری به دلیل رویکرد زندان گرایی و تعدد عناوین مجرمانه، از مسئولان قضایی، دولت و نمایندگان مجلس خواستند نسبت به بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم به ویژه قوانین مربوط به چک، لایحه مجازات های اجتماعی، قانون بیمه اجباری خودروها و سایر قوانین جزایی کیفری اقدام کنند.

شرکت کنندگان در این همایش بین المللی در بیانیه پایانی بر تشکیل سازمان یا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان حلقه اصلی پیشگیری اولیه از وقوع جرایم و بزه ها تاکید کردند.

این بیانیه تشکیل نهادهای قضایی حکمیت، حل اختلاف و معاضدت قضایی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش جمعیت کیفری اعلام کرد و زندانی نمودن معتادین را فاقد ارزش تنبیهی، اصلاحی و درمانی یا پیشگیرانه دانست.

شرکت کنندگان در نخستین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان، خواهان اجرای گسترده طرح درمان معتادین در جامعه با مشارکت دستگاه هایی چون بهزیستی و شهرداری شدند.

این بیانیه با توجه به اهمیت تجارب بین المللی ازطریق انجام مطالعات و تحقیقات مشترک، خواستار استمرار این فعالیت ها شد و بر ترغیب استفاده قضات از مکانیزم ها و نهادهای قضایی دیگر درجهت پیشگیری از ورود بی رویه افراد به زندان تاکید کرد.

شرکت کنندگان در این همایش با تاکید بر اینکه 50درصد از جمعیت زندان های کشور کمتر از 10روز و با قرار کفالت در زندان به سر می برند، توصیه کردند قبل از انتقال اینگونه افراد به زندان، حداقل 10 روز مهلت برای معرفی کفیل به متهم ازسوی قضات داده شود.

بیانیه پایانی همایش، تاسیس بازداشتگاه های موقت را به عنوان یک برنامه مؤثر در کاهش ورود افراد به زندان و تبعات سوء ناشی از ورود بی رویه به زندان ها دانست.

شرکت کنندگان در همایش، از قضات خواستند «تا زمان تصویب و اصلاح قوانین از سوی مجلس همانند بعضی قضات شجاع و با تجربه از روش های مترقی و مجازات های جایگزین به جای حبس های سنتی و ناکارآمد استفاده بیشتری کنند.»