نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح تعیین تکلیف باغ قلهک برای اظهارنظر نهایی به قوه قضائیه ارسال می شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را به امضاء رساندند که به موجب آن دولت مکلف شده بود که نسبت به تعیین تکلیف باغ قلهک و در نهایت برای بازپس گیری این باغ از دولت انگلستان اقدام کند.

وی گفت: اما براساس مشورت های حقوقی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که موضوع باغ قلهک و تعیین تکلیف آن یک اقدام قضایی است و نیاز به قانونگذاری ندارد، معتقدیم قوه قضائیه باید نسبت به بررسی اسناد باغ به هنگام واگذاری اقدام کند و پس از رسیدگی های حقوقی درباره سرنوشت آن حکم قضایی بدهد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اسناد واگذاری باغ قلهک به انگلیسی ها قبلا در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و به نظر نمی رسد انگلیسی ها مالک قطعی باغ باشند که در این زمینه باید منتظر بررسی های قوه قضائیه و اظهارنظر نهایی آن از سوی محاکم قضایی باشیم.

باهنر درباره مخالفت خود با طرح نمایندگان درمورد روشن شدن وضعیت باغ قلهک گفت: من به هیچ عنوان مخالف احقاق حقوق مردم نیستم، اما در این زمینه معتقدم نیازی به قانونگذاری نداریم، بلکه قوه قضائیه باید با بررسی اسناد و چگونگی واگذاری باغ قلهک به انگلیسی ها درباره سرنوشت نهایی آن تصمیم قضایی بگیرد.