معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به محکومیت پرونده هاوایی پس از سالیان طولانی اظهار کرد: محکومیت پرونده موسسه غیر قانونی هاوایی یک موفقیت بزرگ برای آموزش عالی کشور بوده است و رای دستگاه قضایی در این رابطه نشان می دهد که اگرچه پرونده ای طولانی شود، اما در نهایت بررسی دقیقتر در خصوص آن صورت می گیرد. به گزارش ایسنا، حسینی با بیان اینکه فعالیت این موسسه باعث خدشه دار شدن اعتبار علمی و آموزشی کشور شده بود، گفت: مدارک صادر شده از سوی این موسسه مانند شایع شدن پول تقلبی در داخل کشور بود. معاون حقوقی وزارت علوم وجود گریز گاه هایی در قوانین موجود در عرصه آموزش عالی را از دیگر دلایل طولانی شدن پرونده هاوایی و همچنین رشد قارچ گونه فعالیتهای غیرمجاز در عرصه آموزش عالی کشور عنوان کرد و در ادامه گفت: در این راستا، قانونی در وزارت علوم با 10 ماده با عنوان< قانون مجازات اخلال کنندگان در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی> آماده شده است که در حال حاضر برای تصویب در مجلس مطرح شده و در صورت تصویب بسیاری از راه های فرار برای متخلفان در عرصه آموزش عالی بسته می شود. وی با بیان اینکه برخورد با ایجاد موسسات آموزش عالی غیرمجاز، صدور مدارک، ایجاد شعبه و اعزام دانشجو به صورت غیرمجاز در این قانون پیش بینی شده است، اظهار کرد: در قانون جدید حکم این افراد کلاهبرداری بوده و با این حکم مجازات خواهند شد. همچنین برای برخورد با فعالیت اعضای هیات علمی با این گونه موسسات غیرمجاز نیز پیش بینی هایی شده است. وی از دانشگاه بین المللی علوم اسلامی به عنوان یکی از موسسات غیرمجاز فعال در عرصه آموزش عالی یاد کرد و گفت: این موسسه هنوز از وزارت علوم مجوز فعالیت کسب نکرده است، بنابراین حق فعالیت در عرصه آموزش عالی را ندارد.