گروه اجتماعی مهم ترین موانع ترویج ازدواج موقت از نظر شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین نشست این شورا بررسی و مطرح شد.

به گزارش «فارس»، تصویب نشدن آئین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی، تضمین نشدن حقوق زنان در ازدواج موقت، افزایش دعاوی مدنی و خانوادگی ناشی از این امر، حمایت نشدن از حقوق اطفال متولد از ازدواج موقت، رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت و مقابله افکار عمومی با آن، از جمله موانع ترویج ازدواج موقت از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان عنوان شده است.

در این نشست عنوان شد: با فرض این که ازدواج موقت بتواند مفری برای رابطه نامشروع باشد، اما با توجه به این که بسیاری از احکام آن، به دلیل شایع نبودن ازدواج موقت در جامعه، در کتاب های قوانین ایران نیامده است، احتمال تضییع حقوق زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج وجود دارد و این موضوع نیاز به تامل دارد.

همچنین از آنجا که ازدواج موقت به لحاظ کارکرد و ثبات برای زنان، حقوقی بیشتر یا برابر با نکاح دائم ندارد، ترویج آن سبب افزایش حقوق خانوادگی زنان نمی شود. در این شورا در ادامه بررسی موانع ترویج ازدواج موقت به این موضوع اشاره شد که دعاوی اثبات واقعه ازدواج و اثبات نسبت زاییده ازدواج های موقت، غیررسمی و غیرمکتوب است، به نحوی که امروزه این نوع ازدواج را به زحمت می توان برای دوره نامزدی زوج ها توصیه کرد. افزون بر این، کسی پاسخگوی فرزندان حاصل از ازدواج موقت نخواهد بود و معلوم است که تبیین همه احکام مربوط به این نوع ازدواج، ترویج و تسهیل آن، امتناع از رویارویی با مشکلات مهم تسهیل ازدواج دائم جوانان است و به هیچ وجه قابل توصیه نیست.