گروه سیاسی: نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه یی به سخنان احمد پیش بین، نماینده مجلس و عضو ناظر کمیسیون ماده 10 احزاب و نیز سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر

رد صلاحیت اعضا و هواداران احزاب غیرقانونی در انتخابات مجلس پاسخ داد.در این بیانیه آمده است:«نهضت آزادی ایران ضرورتی برای پاسخگویی به همه کسانی که تلاش می کنند با وارد کردن اتهام به با سابقه ترین حزب ملی و اسلامی ایران، دل برخی از محافظه کاران را به دست آورند، احساس نکرده، لزومی هم به تکرار پاسخ هایش به کسانی که «گوشی برای شنیدن ندارند» نمی بیند. در ادامه بیانیه نهضت آزادی ایران آمده است:«نهضت آزادی ایران و بسیاری از حقوقدانان مستقل بارها تاکید کرده اند که آنچه در قانون احزاب به عنوان «پروانه» فعالیت تعریف شده است و متاسفانه نماینده و سخنگوی شورای نگهبان بر اثر بی دقتی یا بی اطلاعی از آن به عنوان «مجوز» یاد می کنند تنها فقط امتیازی است که از سوی قانونگذار برای حمایت از احزاب تعریف شده است و نداشتن آن موجب غیر قانونی بودن حزب نمی شود.» در بخش دیگری از بیانیه این تشکل می خوانیم: «براساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که منتهی به تصویب اصل 26 قانون اساسی در آن مجلس و سپس تصویب قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی شد، کاملا روشن است که صدور پروانه فعالیت احزاب فقط برای احراز شخصیت حقوقی و بهره مند شدن از حمایت ها و یارانه های رسمی دولتی کاربرد دارد. احزابی که پروانه دریافت نکرده و دادگاه صالحی علیه آنان رای نداده باشد به گفته وزرای سابق کشور «غیررسمی» اما قانونی هستند.»چند هفته پیش که استاندار تهران در سخنانی از مجاز نبودن برگزاری مراسم داخلی یک حزب با سابقه سیاسی در منازل شخصی اعضای آن دفاع کرد، گمان این بود که دولتمردان دولت نهم همچنان که بسیاری از قوانین جاری و لازم الاجرای کشور را در صورت تمایل شان به اجرای آنها، چندان جدی نمی گیرند، این بار نیز نامه یی منتسب به رهبر فقید انقلاب و دلایل دیگری را دستاویز تخلف از اجرای قانون قرار داده اند، اما متاسفانه دیدگاه و عملکرد ایشان به جای اینکه اعتراض مجلسیان یا قوه قضائیه را در پی داشته باشد با استقبال و تایید افرادی روبه رو شده است که تمایل شان به محروم ساختن شهروندان از حق شهروندی را در مصاحبه های شان بیان می کنند.