دادگاه قانون اساسی ترکیه انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی را که حزب حاکم عدالت و توسعه خواستار آن شده بود تصویب کرد.

به گفته تحلیلگران این رای دادگاه ضربه یی به لائیک ها و احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه بود. از جمله این اصلاحات، انتخاب رئیس جمهور توسط مردم به جای روند پیشین که توسط پارلمان انتخاب می شد، است. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از اقدام دادگاه قانون اساسی ابراز خرسندی کرد و آن را گام مهمی در جهت تحقق اصلاحات در این کشور دانست. قرار است انتخابات پارلمانی ترکیه 22 جولای)31 تیر ماه(و انتخابات ریاست جمهوری نیز سه ماه پس از آن یعنی 22 اکتبر)30 مهر(برگزار شود.