در زمان بررسی پرونده هایی که طی آن متهم اقدام به انتشار عکس، فیلم یا اطلاعات خصوصی شاکی کرده است برای قاضی رسیدگی کننده بررسی جنبه های مختلف جرم حائزاهمیت است، چون در برخی موارد امکان دارد متهم با انگیزه تخریب فردی خاص و از بین بردن حیثیت و آبروی وی دست به افشا و توزیع اسناد از طرق مختلف بزند و گاهی اوقات ممکن است قصد داشته باشد با نشر عکس و فیلم از افراد مختلف آسیبی را متوجه جامعه ساخته و به ترویج فساد و فحشاء بپردازد.

در دوره یی افراد با چاپ و تکثیر اسناد شخصی به حریم خصوصی افراد دیگر متعرض می شوند اما اکنون همانند پرونده یی که امروز خبر آن منتشر شده است با استفاده از اینترنت این اسناد را در اختیار هزاران کاربر قرار می دهند به همین دلیل بر قاضی رسیدگی کننده است که ابعاد این جرم را بررسی و درخصوص حکم متهم یا متهمان تصمیم گیری کند.

هر چند گروهی معتقد هستند که برای برخورد با مجرمانی که از طریق اینترنت و ابزار پیشرفته دست به انتشار تصاویر و اسناد می زنند خلاقانونی وجود دارد اما قانونگذار مجازات این افراد را کاملا تعیین کرده است. مطابق بند یک ماده 640 قانون مجازات اسلامی برای هر کس که نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 5/1 میلیون ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین مجازات چنین جرایمی مشخص است اما با این حال شهروندان نیز باید در مراقبت و نگهداری اسناد و تصاویر و... دقت کافی و لازم را داشته باشند.

*معاون دادستان تهران