براساس تعاریف اولیه از بیماری هلندی، بروز این پدیده در اقتصاد توام با کاهش رشد اقتصادی است، این درحالی است که داده های آماری موجود در اقتصاد ایران، وجود چنین پدیده ای را در اقتصاد تایید نمی کند.

مدیرکل سیاست های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص بیماری هلندی و جایگاه آن در اقتصاد ایران گفت: «آن چه که سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود، به نوعی بر بیماری هلندی دلالت دارد.» علی خورسندیان افزود: «از این منظر، پیش بینی می شود که بروز رونق صادرات مواد اولیه موجبات افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی را در پی دارد که این امر منجر به افزایش تقاضای کل شده و از سوی دیگر، افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله درمقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله، تغییر در الگوی رفتاری دولت در مورد چگونگی جذب و تعدیل این درآمدها در داخل و خارج کشور و تغییر الگوی توسعه اقتصادی را در پی دارد.»وی گفت: «در این راستا بیماری هلندی به عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی و تغییرات ساختاری ناشی از آن به عنوان بیماری هلندی مورد تاکید واقع شده است.»به گفته خورسندیان، مطالعات اقتصادی در مورد بیماری هلندی حاکی از طیف گسترده ای از تعاریف درخصوص این پدیده است که عمده این تعاریف، براساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف شکل گرفته است. اصلی ترین سیاست مقابله با بیماری هلندی در اقتصاد، برقراری نرخ آهسته تر برای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از محل بودجه دولت است که انضباط در مصرف منابع حساب ذخیره ارزی را طلب می کند.» مدیرکل سیاست های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در تشریح بررسی های صورت گرفته درخصوص بیماری هلندی در ایران گفت: «بررسی این پدیده در کشور باید با توجه به دو ویژگی مهم صورت پذیرد. به نحوی که دولت انحصار کامل بر درآمدهای ناشی از نفت دارد و به طریق اولی تعیین نحوه جذب منابع حاصل از این درآمدها توسط دولت صورت می پذیرد، ضمن این که برخی از عوارض برشمرده شده برای شناسایی بیماری هلندی را لزوما نمی توان به این بیماری منتسب کرد. چراکه شاید این عوارض، حاکی از بروز مشکل دیگری در اقتصاد باشد.»