گروه اقتصادی: «لایحه تسویه 3500 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها از محل حساب ذخیره به مجلس می رود».این خبر روز گذشته به نقل از یکی از مسوولان وزارت اقتصاد روی تلکس خبرگزاری فارس قرار گرفت. البته اگر پولی در ذخیره ارزی باقی مانده باشد جای خوشحالی دارد اما به نظر می رسد قبل از شادمانی برای وجوه ذخیره ارزی به این پرسش باید پاسخ داده شود که آیا پرداخت بدهی دولت به بانک ها از ذخیره ارزی مبنای قانونی دارد یا خیر؟ ظاهرا قرار بر این بوده است که دلارهای ذخیره شده برای رشد توسعه و گسترش فعالیت های بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد اما با این حساب باز دولت در یک سوی استفاده از این وجوه ایستاده است. از سوی دیگر این پرسش نیز وجود دارد که از سال 83 تا به حال بدهی دولت به نظام بانکی چه تغییری کرده است. کارشناسان بر این باورند که رقم بدهی در دو سال گذشته افزایش داشته است. آیا دولتی ها میزان بدهی دولت در دو سال گذشته به سیستم بانکی را اعلام می کنند؟ معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد از ارائه لایحه 35 هزار میلیارد ریالی تسویه بدهی های دولت به بانک ها به مجلس تا پایان سال 83 خبر داد. سیدحمید پورمحمدی گفت: لایحه 35 هزار میلیارد ریالی تسویه بدهی های دولت به بانک ها تا پایان سال 83 به مجلس ارائه شده است. براساس لایحه پیشنهادی دولت که در قالب ماده واحده ارائه شده است، به هیات وزیران اجازه داده شده به منظور تسویه بدهی های دولت به بانک ها، شامل بدهی های سررسید شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمین دولت بوده است، تا مبلغ ارزی معادل 35 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطا شده از «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» به بخش غیردولتی، توسط بانک های عامل مربوط، تامین و بابت تسویه بدهی های یاد شده محسوب کند. در بند دیگر نیز عنوان شده که دستورالعمل اجرایی چگونگی تسویه بدهی در بانک های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. پرداخت مطالبات بانک ها توسط دولت را در حال حاضر می توان با روش های در نظر گرفتن اعتبار در بودجه سنواتی، پرداخت از محل درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی انجام داد.