در دادگاه شعبه 33 دیوان عالی کشور درخصوص پرونده سرباز وظیفه متهم به قتل، ایرادات دادستان کل کشور را وارد دانسته و دادنامه شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه ارجاع کرد. به گزارش ایسنا، بنا به گفته وکیل مدافع اولیای دم مقتول این پرونده، قضات شعبه 33 دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، ایرادات دادستان کل کشور را وارد دانسته و اعلام کردند که کیفرخواست تنظیمی علیه سرباز وظیفه "م" دایر بر قتل عمدی بوده و دادگاه مکلف بود درخصوص اتهام قتل عمد تعیین تکلیف کند. پرونده سرباز وظیفه ای که متهم است با شلیک گلوله، فردی را به قتل رسانده بود پیش از این در تاریخ 17 اردیبهشت 86 با اعلام ایراد از سوی دادستانی کل کشور، به دیوان عالی کشور جهت تصمیم گیری ارسال شده بود. وی با بیان این که پرونده در شعبه 31 دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است در تشریح این پرونده گفت: در ساعت 21:45 روز 25/4/83 <م>، سرباز وظیفه با <س>، مقتول در حال صحبت بوده که <م> خشاب اسلحه خود را درآورده و به جای فشنگ مشقی، فشنگ جنگی داخل اسلحه اش می گذارد و با مسلح کردن اسلحه، به سینه مقتول شلیک کرده و در نتیجه <س> به قتل می رسد. وی گفت: عمل <م> با توجه به این که از اسلحه کلاشینکف استفاده و از فاصله کمتر از دو متر به موضع حساس بدن (قفسه سینه) شلیک کرده و از سمت دیگر بدن او خارج شده، نوعا کشنده است و علت تامه مرگ طبق نظریه پزشکی قانونی پارگی احشاء داخلی بدن اعلام شده است. مصطفایی افزود: شعبه شش دادگاه نظامی یک تهران به این استناد که اثبات قصد قتل عمدی تیراندازی، محل تردید و شبهه است و این که نگهبان مکلف است در محل حراست، سلاح حمل کند و کاربرد آن به منظور قتل دشمن شخصی و با تهیه و تمهید یا توطئه قبلی نیست تا آلت قتاله باشد، اتهام انتسابی را قتل غیرعمد تشخیص داده و متهم را به پرداخت دیه کامل و سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. مصطفایی افزود: با اعتراض به احکام صادره، دادستان کل کشور، مفاد دادنامه صادره را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را کرده است.