ایسنا-یک فوریت لایحه حذف مازاد 24 درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه تقدیم مجلس شده و در کمیسیون های صنایع و معادن و برنامه و بودجه مجلس روی آن بحث شده که اصلاحاتش به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است. محسن حاتم، معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن، با بیان این مطلب افزود: «وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد حذف جزء (و) تبصره 7 قانون بودجه را داده است، زیرا مشکلات عدیده ای برای گمرکات به وجود می آورد و از طرفی در حوزه کالاهای خاصی مثل لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه هم در وزارت صنایع و معادن مشکلاتی ایجاد می کند.»وی ضمن مخالفت با مونتاژکاری صرف افزود: «ولی فرآیند یاد شده یک فرآیند گذرا و ضروری در برخی حوزه ها قلمداد می شود.» حاتم، درخصوص تصویب نهایی این لایحه و تاثیر آن بر بازار گفت: «با تصویب این لایحه مشکلات تولیدکنندگان تاحدودی برطرف می شود، زیرا تولیدکنندگان این نگرانی را دارند که 24 درصد تعرفه اضافی را پرداخت کنند.» به گفته وی، در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حدود 30 درصد تعرفه SKD و باید 24 درصد نیز تجمیع عوارض طبق قانون بودجه پرداخت کنند; یعنی عملابیش از 70 درصد هزینه هایشان بیش از کسانی است که گوشی تلفن همراه را از مبادی غیررسمی وارد می کنند که این شرایط عادلانه ای نیست، ولی بخشی از مشکلات با تصویب این لایحه حل می شود.»