انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه ای به اعمال محدودیت برای روزنامه نگاران واکنش نشان داد.

در بیانیه انجمن با اشاره به ماده «4» قانون اساسی آمده است: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»

این بیانیه می افزاید: «بر پایه گزارش های رسیده به انجمن و شکایات برخی اعضا متاسفانه رعایت این دو ماده قانونی در ماه های اخیر به شدت از سوی برخی نهادها و مقامات کنار نهاده شده است. از یک سو برخی مقامات در قوه قضاییه و مجریه به طور شفاهی و کتبی مدیران مسوول مطبوعات را از چاپ و پیگیری برخی اخبار منع کرده و خواستار تغییر برخی روزنامه نگاران در حوزه کاری شان می شوند و از این طریق درصدد اعمال فشار بر مطبوعات اند و از سوی دیگر با گزینشی برخورد کردن نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران از ورود برخی روزنامه نگاران به حوزه های خبری مرتبط با مقامات حکومتی جلوگیری به عمل آورده و از این طریق راه کسب و انتشار اخبار داخلی را برای افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه بسته و به طور آشکار به عدم رعایت این حق قانونی مطبوعات و زیرپا نهادن قانون مبادرت می کنند. متاسفانه مدیران مسوول مطبوعات نیز برای ادامه حیات مطبوعه شان و رعایت برخی ملاحظات و مصلحت ها در برابر چنین اقداماتی کم ترین واکنش را نشان داده و بعضا با این خواسته ها همراهی می کنند که طبعا حاصل این روند و جریان، موجبات عدم امنیت شغلی روزنامه نگاران و ایفای وظیفه حرفه ای شان را دامن می زند و مطبوعات را به بولتن های خبری مورد رضایت مقامات و نهادهای حکومتی تبدیل می کند.»

براساس این بیانیه، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران را با هر شیوه ای خلاف موازین حقوقی جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته و ضمن همدلی با مدیران مسوول مطبوعات غیردولتی و متشکل از آنان خواسته است تا به خواسته های غیرقانونی و اعمال فشار واکنش نشان دهند.