نمایندگان مجلس روز گذشته به یک فوریت لایحه پیش فروش ساختمان و مسکن رای دادند.

براساس این لایحه دولت پیش بینی کرده برای جلوگیری از تضییع حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی و کاهش جرائم از جمله کلاهبرداری این قانون می تواند رابطه و ضوابط قانونی پیش فروش مسکن را مدون کند تا از این پس در صورت عدم تعهد هر یک از طرفین به وعده و تعهدها براساس قانون مذکور، دستگاه قضایی بتواند پیگیری های لازم را انجام دهد.این لایحه که با 172 رای موافق و 4 رای مخالف تصویب شد در 30 ماده به امضای رئیس جمهور، وزیر دادگستری، مسکن و شهرسازی و کشور رسیده است. سعیدی کیا وزیر مسکن در دفاع از فوریت این لایحه به افزایش تقاضای سرمایه گذاری در این بخش اشاره کرد و گفت: «صدور پروانه در سال 86 نسبت به سال 85 صد در صد رشد داشته است. در این تقاضای بالا، گاهی شرایط سوءاستفاده عده یی فراهم می شود که به دلیل نقص قانون، راهی برای جلوگیری از آنها به ویژه در مورد پیش فروش مسکن وجود ندارد. سعیدی کیا با این توضیح که هیچ رابطه یی، شرایط بین فروشنده و خریدار را در پیش فروش مشخص نکرده این لایحه را در رفع نواقص قانونی موثر عنوان کرد.در متن این لایحه آمده که این موضوع به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران تصویب شده است.