گروه بین الملل - دادگاه عالی پاکستان با وجود فشار افکار عمومی و همچنین تهدید مخالفان دولت مبنی بر آبستراکسیون جواز نامزدی پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. مطابق این رای، ژنرال پرویز مشرف می تواند همزمان صاحب 2 مقام دولتی فرماندهی کل ستاد ارتش پاکستان و ریاست جمهوری باشد که به این ترتیب خواسته بی نظیر بوتو و اپوزیسیون در مورد خارج شدن مشرف از ارتش پاکستان اجرا نخواهد شد.

«رانا بهگوان داس» قائم مقام دیوان عالی پاکستان و رئیس رسیدگی به این پرونده، دیروز به خبرنگاران گفت: در جلسه رای گیری دیوان عالی از مجموع 9 قاضی، 6 نفر رای موافق و 3 نفر رای مخالف دادند. این اعلام رای در رابطه با شکایت «قاضی حسین احمد» رئیس ائتلاف شش گانه احزاب مذهبی و سیاسی مخالف دولت پاکستان (مجلس متحده عمل) مبنی بر 2 مسئولیت داشتن ژنرال مشرف بود که دیوان عالی در یک هفته آن را بررسی کرد. رهبران سیاسی اپوزیسیون که در مقابل دیوان عالی پاکستان حضور داشتند، این تصمیم دیوان عالی را شرم آور دانسته و اعلام کردند این رای به خواسته ژنرال مشرف صادر شده است.

به گفته آنها، این تصمیم برای کشور پیامدهای سنگینی خواهد داشت و این نشان می دهد که دیوان عالی پاکستان نمی تواند آزاد باشد. عده ای با تجمع در مقابل ساختمان دیوان عالی پاکستان با دادن شعار علیه ژنرال مشرف، دست به تظاهرات زدند.

در پی اعلام نظر دادگاه، وکلای پاکستانی مخالف «پرویز مشرف» رئیس جمهوری این کشور اعلام کردند که خواستار تجدیرنظر و تغییر در رای دادگاه عالی می شوند که به مشرف اجازه می دهد با حفظ سمت ریاست ستاد ارتش، در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده شرکت کند. اپوزیسیون پاکستان نیز در شهر پیشاور مرکز ایالت سرحد، در نشستی 3 ساعته تصمیم خود را برای استعفا از مجالس کشور اعلام کردند.