فارس: بنابه پیشنهاد دیوان محاسبات و دستور ریاست جمهوری، دستگاه های دولتی موظف شدند برای تسریع در تدوین گزارش تفریغ بودجه، حداکثر شش ماه پس از سال مالی گزارش عملکرد خود را ارائه کنند. به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، مطابق ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه های اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیئت وزیران معین خواهند نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

بر اساس این گزارش از زمان تصویب این قانون دستور العمل اجرایی این ماده از سوی هیئت وزیران تدوین نشده بود که در تاریخ 24/10/1384 محمد رضا رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به احمدی نژاد رئیس جمهور خواستار اقدام دولت برای اجرای حکم موضوع ماده مذکور شد و متعاقب آن با دستور صریح رئیس جمهور کارشناسانی از دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در یک کارگروه تخصصی مامور رسیدگی و تدوین پیشنهادهای عملی شدند. این گزارش حاکی است با عملیاتی شدن دستور العمل ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور گزارش چگونگی تحقق اهداف قانونی مندرج در قانون بودجه سالیانه و قوانین مرتبط دریافت و نتایج عملیاتی حاصل از صرف بودجه کشور و میزان دستیابی دستگاه های اجرایی به اهداف مورد نظر به دستگاه های نظارتی مشخص خواهد شد. اجرایی شدن ماده 96 قانون محاسبات عمومی می تواند علاوه بر ایجاد تعامل منطقی بین دستگاه های نظارتی و اجرایی نقش به سزایی در شناسایی مدیران کارآمد دستگاه ها، تدوین گزارش عملیاتی آنها و همچنین راهکار مناسبی برای ایجاد دقت و سرعت در تدوین گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور داشته باشد.