رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مقاومت ها در برابر اصلاح ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد.

به گزارش ایرنا، «الیاس نادران» روز دوشنبه این مطلب را در پاسخ به سؤالی در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان که با حضور «سیدمصطفی سیدهاشمی» نایب رئیس این کمیسیون ویژه در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، بیان کرد.

یکی از دانشجویان سؤال کرد: با توجه به موضوع پرونده هسته ای ایران و تشدید تحریم های علیه ایران، آیا روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی دچار مشکل نخواهد شد؟

نادران نیز پاسخ داد: قطعا بحث هسته ای ایران بر همه مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور سایه انداخته است.

وی ادامه داد: هم اکنون دولت و مجموعه سیاستگذاران نظام تصمیمات لازم را در این زمینه پیش بینی و اتخاذ کرده اند.

نادران انتقال مبادلات نفتی از دلار به یورو را از جمله این تمهیدات ذکر کرد.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه «بحث هسته ای ایران، بحثی موقتی است»، اظهار داشت: این بحث یک تا دوسال آینده مشخص و حل خواهد شد. چرا که جمهوری اسلامی ایران مشکلی جدی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه ندارد. مشکل نیز به سمت حل شدن پیش می رود.

وی افزود: در بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی شاید آنچه بیش از موضوع هسته ای ایران وجود دارد، برخی مقاومت ها در برابر اصلاح ساختار اقتصادی ایران است.

رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس همچنین گفت: آنهایی که از رانت نفت برای رسیدن به مراکز قدرت استفاده می کردند، در برابر این اصلاح ساختار مقاومت خواهند کرد.

نادران تاکید کرد: عده ای توزیع درآمدهای نفتی را تصاحب کرده و با مدیریت منابع مالی تلاش دارند مراکز قدرتی برای خود دست و پا کنند.

وی ادامه داد: برخی شرکت های دولتی نیز حیات خلوت وزارتخانه ها هستند، بسیاری از پرداخت ها که با عنوان طرح های عمرانی است، در واقع به عنوان حقوق و مزایا به کارکنان آنها پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: با ورود قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساس این مسائل دیگر جایی نخواهد داشت بنابراین مقاومت هایی برای اجرای این قانون بوجود خواهد آمد.