در جلسه مسئولان عالی قضایی لوایح آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را که قوه قضائیه بازنگری و تدوین کرده بود، به منظور سیر مراحل تصویب آن تقدیم دولت شد.

لایحه قضایی قانون آیین دادرسی کیفری متضمن سیاست های کیفری و جنایی انسجام یافته ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می کند.

در این لایحه علاوه بر قواعد موجود در آئین دادرسی کیفری، شمه ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در آن لحاظ شده است.

احیای سیاست های کیفری اسلام در نظام، ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضازدائی و بهره گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود دادرسی تدافعی دادرسی مبتنی بر تخصص گرایی دادرسی همراه با سرعت و دقت حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمانها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است.

همچنین در این جلسه لایحه قضایی قانون مجازات اسلامی برای طی مراحل تصویب به وزیر دادگستری ارائه شد.

این لایحه که برای اولین بار به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین شده است مشتمل بر یک مقدمه چهارباب و 21 فصل است.

جرائم علیه حقوق مالی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی جرائم علیه مقدسات دینی و جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه شکایات دولتی و عمومی از عناوین این قانون است.