در جلسه مسوولان عالی قضایی لوایح آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود، در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی به منظور سیر مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد. به گزارش ایسنا لایحه قضایی قانون آیین نامه دادرسی کیفری متضمن سیاست های کیفری و جنایی انسجام یافته یی است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می کند. در این لایحه علاوه بر قواعد موجود در آیین دادرسی کیفری شمه یی از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور لحاظ شده است. احیای سیاست های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضازدایی و بهره گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی بر تخصص گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است. همچنین در این جلسه لایحه قضایی قانون مجازات اسلامی برای طی مراحل تصویب به وزیر دادگستری ارائه شد.

این لایحه که برای اولین بار به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین شده است مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل است.

برخی از عناوین آن عبارتند از:

- جرائم علیه حقوق مالی

- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

- جرائم علیه مقدسات دینی

- جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه شکایات دولتی و عمومی.