در مجلس هفتم یکی از کارهای خوب و قابل وصفی که قابلیت دفاع دارد، احیای امر نظارت بود که کارهای زیادی در زمینه اشتغال و سایر سیاست گذاری های کلان انجام داده است. به گزارش ایسنا، جهانبخش محبی نیا - رئیس هیات عالی نظارت مجلس - در حاشیههمایش "ناظرین کمیته های هماهنگی اشتغال استان ها" در پاسخ به این سوال که مجلس برای کاهش نرخ بیکاری در کشور چه برنامه هایی را مدنظر دارد، افزود: بر اساس گزارش های ناظران شورای اشتغال مجلس در استان ها نزدیک به 100 مورد از عواملی که مساله اشتغال را در تنگنا قرار می دهد در این جلسه مطرح شد. این عضو هیات رئیسهمجلس خاطرنشان کرد: با وجود این که تناقض های اساسی و موانع بزرگی بر سر سیاست گذاری ها وجود دارد، اما کشور به طرف مهار بیکاری و قوت بخشیدن به مساله اشتغال در حرکت است. نماینده میاندوآب یادآور شد: بحث نظارت را در شورای برنامه ریزی توسعهاستان ها و در شورای عالی استان ها و در تمامی مجامع و موسساتی که مجلس نظارت دارد قرار داده ایم که امیدواریم با انعکاس جلسات و نشست ها در این مورد قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. محبی نیا در پاسخ به این سوال که علت کندی مساعدت بانک ها با اشخاص در زمان اختصاص و اعطای وام و تسهیلات چیست و مجلس از بعد نظارتی چه برنامه ای در این زمینه دارد، اظهار کرد: بانک ها خواه ناخواه تحت فشار دولت و نظارت مجلس هستند و در عین حال شاهد انتقادات و کم کاری هایی از سوی بانک ها هستیم. البته بانک ها نیز باید نگران طراز خود و نگران تزریق نقدینگی زیاد در جامعه باشند. رئیس هیات عالی نظارت مجلس خاطرنشان کرد: در مجموع تصور ما بر این است که بانک ها باید نسبت به انتقادهای مطرح شده از سوی مردم و هیات نظارت اشتغال در استان ها جواب های قانع کننده ای ارائه دهند.