گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس به منظور هماهنگی و پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن با تشکیل شورای مسکن در استان ها موافقت کردند. نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و توزیع مسکن، مقرر کردند به منظور هماهنگی پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسته سازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب استاندار (رئیس شورا)، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه یی، مدیرکل تعاون، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرعامل شرکت توزیع برق، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، مدیرعامل شرکت گاز، مدیرعامل شرکت مخابرات، شهردار شهر مربوطه (حسب مورد)، روسای بانک ها در استان (حسب مورد)، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شود. شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده دیگر این لایحه دولت مکلف شد میزان اعتبارات مورد نیاز اهداف و برنامه های این قانون را به تفکیک در مورد مسکن شهری و روستایی به میزان سالانه حداقل دو درصد تا سه درصد بودجه عمومی کشور در بودجه های سنواتی و متناسب با برنامه ریزی های انجام شده در قالب برنامه های پنج ساله توسعه و بودجه سالیانه کشور برای سال های بعد پیش بینی و تامین کند. اعتبارات مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرای این قانون فراهم کند. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص های برنامه مسکن کشور بین استان های مختلف توزیع شده و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چارچوب برنامه های ابلاغی با به کار گیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کند.