فارس: معاون امور حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو از بازنگری و اصلاح قوانین آب و برق کشور در وزارت نیرو خبر داد.

علی یوسف پور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: دفتر حقوقی وزارت نیرو با همکاری گروه های دانشجویی و یک شرکت خصوصی از بازنشستگان حقوقی وزارت نیرو در حال بازنگری و اصلاح قوانین قدیمی و قوانین دارای ابهام اجرایی مربوط به آب و برق است. وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله سوم بازنگری قوانین آب و برق هستیم، افزود: در حال حاضر مرحله سوم بازنگری قوانین آب و برق در حال تکمیل شدن است که طی دو ماه آینده نهایی و به امضای وزیر نیرو خواهد رسید. وی تاکید کرد: حدود 130 ماده قانونی مربوط به مسائل آب و برق در کشور وجود دارد که بسیاری از این قانون ها در زمان خاص به خود نوشته شده و باید در چند مرحله کنترل و حتی بازنگری شود. یوسف پور گفت: قانون برق ایران مربوط به سال 46 است بنابراین در ماده 18این قانون تاکید شده است که وزارت نیرو در هر مکانی که شبکه برق تاسیس کرد برای انتقال آن به نقطه دیگر نباید هزینه ای پرداخت کند که این خود موجب مشکلاتی میان وزارت نیرو و سایر نهادهای دولتی دیگر مثل وزارت راه و شهرداری می شود. معاون امور حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو افزود: قانون مربوط به حفر چاه های غیرمجاز نیز باید اصلاح شود چرا که در زمان جنگ بسیاری از افراد برای تامین معیشت خود اقدام به حفر چاه غیرمجاز کردند. وی ادامه داد: طبق قانون باید وزارت نیرو استفاده از این چاه ها را ممنوع کند اما بستن این چاه ها مشکلات معیشتی به همراه دارد که باید این قانون نیز اصلاح شود. معاون امور حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در حال حاضر 80 هزار ملک در سراسر کشور دارد که باید سند آن ثبت شود و تاکنون وزارت نیرو در دولت نهم تنها موفق به ثبت سند 10 هزار ملک شده است.