فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به شوراها است. کشورها قوانین و نهادهایی را که پایه های اصلی نظام سیاسی و اجتماعی آنها را تشکیل می دهند در بدنه قوانین اساسی وارد می کنند تا جایگاه آن به عنوان یکی از ارکان نظام مشخص شود. اختصاص یک فصل از قانون اساسی ایران به شوراها نیز از این زاویه قابل بررسی است تا جایی که اصل هفتم قانون اساسی شوراها را یکی از «ارکان تصمیم گیری و اداره کشور» عنوان می کند.

شوراهای شهر و روستا که روزگاری فراموش شده بودند و به همت دولت اصلاحات جان گرفتند و بساط کار خود را گستردند قرار بود جایگاهی برای مشارکت بیشتر مردم در امور کشور باشند در حالی که امروز از دولتی که برآمده از شورا است بیشترین تهدید را دریافت می کنند و هر چند وقت یکبار زمزمه انحلال یکی از آنها به گوش می رسد.