چرا رشد و توسعه تولید صنعتی در ایران متوقف و منحرف شد؟ خلاصه اگر بگوییم، این است که بخش خصوصی ایران به صورتی همه جانبه، تمام و کمال و با هدف تضعیف آن و افتادن حوزه تصدی، سیاستگذاری، بنگاهداری و کنترل توزیع به دست دولت، عامل پدیدار شدن این وضعیت بود.

این فرآیند با استناد به «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» که 25/4/1358 به تصویب شورای انقلاب رسیده بود و در آن به لایحه قانونی 26/3/1358 استناد شده بود همچنین با استناد به صدر اصل«44»قانون اساسی محقق و بخش خصوصی ایران خلع ید شد، اتفاق افتاد.

علاوه بر این، استراتژی انقلابی خودکفایی در تولید همه چیز، راه را برای رقابت تولیدات صنعتی ایران مسدود کرد. چه باید کرد تا توسعه صنعتی با شتاب و سرعتی بسیار بیشتر از گذشته رخ دهد تا فاصله ما با میانگین توسعه صنعت در جهان کاهش یابد؟

هموار کردن راه ورود بخش خصوصی به فعالیت های صنعتی به صورتی ژرف، گسترده و همه جانبه یک راه شناخته شده و غیرقابل خدشه است. باید تصدی گری، سرمایه گذاری و مدیریت و تصمیم سازی در صنعت یکسره از حوزه انتظارات، وظایف و دخالت های دولت بیرون کشیده شده و به بخش خصوصی داده شود. بخش خصوصی شامل همه سرمایه گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و بخش خصوصی خارجی است. خوشبختانه و برخلاف دهه 1357 تا 1367 که دولتی سازی در دستور کار بود و بر خلاف دهه 1368 تا 1378 که تردید در خصوصی سازی نگاه غالب بود اکنون با ابلاغیه مقام رهبری درباره سیاست های کلان اصل «44»قانون اساسی وفاق و سازگاری در بینش و رفتار همه نهادهای قدرت سیاسی ایران- قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، احزاب و شخصیت های سیاسی- درباره خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه های اصل«44»وجود دارد. علاوه بر این تعداد پرشماری از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و سایر گروه های مرجع فکری نیز متقاعد شده اند که بدون حضور بخش خصوصی، توسعه اقتصادی- اتفاق نمی افتد. حضور بخش خصوصی برای توسعه صنعتی یک ضرورت است و نباید آن را یک انتخاب یا اختیار برای حکومت تلقی کرد.