ایرنا- مقام های دولت محلی در کردستان عراق دیروز سه شنبه اعلام کردند که بزودی یک بانک مشترک آمریکایی - کردی در این منطقه از شمال عراق تاسیس خواهند کرد.

عثمان شوانی، وزیر برنامه ریزی دولت منطقه ای کردستان عراق گفته است که دولت محلی اجازه تاسیس این بانک را در اربیل صادر کرده و قرار است تسهیل کننده عملیات مالی شرکت های سرمایه گذار در این منطقه باشد. وی همچنین گفته است که دولت محلی برای تامین نیازهای مهندسی شرکت های سرمایه گذاری خارجی نیز یک نهاد موسوم به «مرکز توسعه عمران و تجارت»، در این منطقه تاسیس می کند. شوانی توضیحی در مورد جزییات تاسیس بانک مشترک آمریکایی - کردی و این که تاسیس این بانک، با مجوز دولت مرکزی است، یا نه؟ نداده است. دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق، طی ماه های گذشته بارها از اقدام های دولت محلی کردستان در انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی به ویژه در پروژه های نفت و گاز انتقاد کرده و حتی به شرکت های خارجی هشدار داده که این قراردادها فاقد اعتبار است. این موضوع میان فراکسیون همبستگی کردستان با دولت المالکی اختلافاتی ایجاد کرد، به طوری که برهم صالح، معاون کرد نخست وزیر عراق، این هفته، اختلافات را جدی خواند. اعضای فراکسیون کرد در پارلمان عراق نیز حسین شهرستانی وزیر نفت را به خاطر اصرارش بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی شمال عراق با شرکت های خارجی تهدید به برکناری کرده اند.دولت المالکی، عقد این قراردادها را پیش از تصویب قانون نفت و گاز در مجلس و نیز بدون اطلاع دولت مرکزی، بی اعتبار می داند.

در همین حال، سیاستمداران عراقی اعتقاد دارند که آمریکایی ها در امور داخلی عراق و روند قانونگذاری در این کشور آشکارا دخالت می کنند.

در همین راستا، رییس فراکسیون جبهه گفت وگوی عرب های سنی درپارلمان عراق، دولت آمریکا را به مداخله در جریان تصویب قوانین مهم در پارلمان این کشور متهم کرده است. صالح مطلک، به طور واضح گفت که قانون جدید ریشه کنی حزب بعث، موسوم به قانون «بازپرسی و عدالت»، این هفته، تحت فشار آمریکا تصویب شده است. این قانون که زمینه بازگشت اعضای حزب بعث عراق به دوایر و موسسات دولتی را تسهیل می کند، یک روز پس از دیدار دیوید ساترفیلد هماهنگ کننده امور عراق در وزارت خارجه آمریکا، با محمودالمشهدانی رییس پارلمان عراق، تصویب شد.