گروه سیاسی دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در دستوری ساماندهی، هماهنگی و رسیدگی به امور حقوقی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری محول کرد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درباره دستور رئیس جمهور به این معاونت گفت: تقویت حوزه های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان ها، باعث تسهیل کار مجریان، جلوگیری از اختلافات در دستگاه های اجرایی و نیز ممانعت از سوءاستفاده از برخی قوانین و مقررات می شود.

دکتر مجید جعفرزاده افزود: رئیس جمهور در این حکم ایجاد هماهنگی و ارزیابی و نظارت مستمر بر معاونت ها و ادارات کل حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرایی، نظارت بر امور حقوقی و قانونی مناقصات، مزایدات و قراردادهای داخلی و خارجی، رفع اختلافات حقوقی، ساماندهی پژوهش های حقوقی و آموزش مداوم کارشناسان، مشاورین و مدیران حقوقی دولت، تایید صلاحیت تخصصی فارغ التحصیلان رشته حقوق و مؤسسات حقوقی برای ارائه خدمات کارشناسی به دستگاه ها خصوصا در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی را به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور محول کرده است. سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد با توجه به دقت و حساسیتی که رئیس جمهور بر لزوم اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات و رعایت مبانی حقوقی در کلیه امور اجرایی کشور دارند، این معاونت بتواند براساس دستور ایشان و با همکاری و هماهنگی معاونان حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان ها در نهادینه کردن «نگاه حقوقی» در کلیه تصمیمات اجرایی دولت، بیش از پیش توفیق یابد.