متن حقوقی اصل 44 قانون اساسی را می شناسیم. یکی از اصول فلسفه آن، هدایت و انتقال اقتصاد دولتی است. با الهام از آن راه باز است تا بتوان گروه های اجتماعی را در فرآیند توسعه مشارکت داد، فشار بار کارهای اجرایی را از گرده دولت به بدنه ظرفیت های ساختاری متشکل از بافت شخصیت های حقیقی و حقوقی خصوصی منتقل کرد، الگوهایی برای مشارکت جامعه در سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی طراحی کرد، حجم ساختار دیوانی را کوچک کرد. از هزینه های جاری آن کاست، دولت را از فرسودگی نجات داد و بر توانمندی اش افزود، سطح اشتغال را افزایش داد، تورم را کاهش داده و مهار کرد و به سوی اقتصادی مولد، کارآمد و شکوفا رهنمون شد و قدرت اقتصادی و رفاه جامعه را افزایش داد. تا این