بودجه ای که دولت به مجلس داده بود پیش از هر نوع دستکاری و تغییرات، نوعی کسری بودجه پنهان داشت و این بدین معناست که هزینه جاری بودجه کمتر از واقعیت ارزیابی و در نظر گرفته شده بود.

بهروز هادی زنوز به ایسنا گفت: در آن بودجه قرار بود که 36 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور تزریق شود که بخشی از این مساله ناگزیر از طریق فروش ارز به بانک مرکزی صورت می گرفته است. وی با بیان اینکه بودجه 87 همانند بودجه های دو سال پیش یک بودجه انبساطی است، افزود: متاسفانه بودجه سال 87 نیز یک بودجه انبساطی است و موجب افزایش رشد تورم می شود. زنوز اظهار داشت: مجلس دولت را مکلف کرده که قانون خدمات کشوری را در سال 87 اجرایی کند و این در حالی است که اعتبار کامل این قانون در بودجه 87 دیده نشده است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دخالت های مجلس در ماده واحده و شکل ارائه بودجه به دو صورت انجام شده است، توضیح داد: اولین دخالت مجلس در زمینه شیوه ارائه اطلاعات بودجه است که به نظر من این اقدام گام مثبتی را به همراه دارد و دولت را در این زمینه مهار کرده و دومین دخالت این است که گرایش ها را به سمت افزایش هزینه ها و درآمدها به صورت غیرکارشناسی سوق داده است. به گفته وی، هم دولت وهم مجلس مسئولیت مشترک را درباره پیامدهای این بودجه دارند و دولت نمی تواند بار این مسئولیت را فقط به گردن مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بیندازد.