موضوع نظارت و بازرسی بر بازار و کنترل قیمت ها با ایجاد یا ادغام سازمان بازرسی ونظارت بر کالاو خدمات محققنمی شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب در گفتگو با برنا گفت: اجرای سیاست های اصل 44 و کوچک کردن حجم دولت با کنترل و بازرسی بازار مغایرت کلی دارد. محسن بهرامی معتقد است: بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 که در حال حاضر قانون آن در حال تصویب است باید سهم دولت در قیمت گذاری کالاکاهش یابد. بهرامی با بیان اینکه در صورت پیاده سازی سیاست انقباضی و اقتصاد دولتی در کشور، راه اندازی سازمان بازرسی متوجه خود شرکت های دولتی خواهد بود گفت: در دولت گذشته نیز مسئولیت سازمان نظارت و بازرسی بر کالاو خدمات بیشتر متوجه بخش دولتی در زمینه هایی همچون فروش فرآورده های نفتی، شرکتهای هوایی و راه آهن بود. بهرامی با بیان اینکه مجلس هفتم سیاست های انقباضی را در پیش گرفته بود گفت: به همین دلیل دولت نیز در بازار به دنبال تثبیت قیمت ها و احیای مجدد سازمان بازرسی و نظارت بود این درحالی است که اگر سیاست مجلس جدید انبساطی باشد وجود این سازمان غیر ضروری خواهد بود. رئیس سابق سازمان بازرسی و نظارت بر کالاو خدمات با بیان اینکه در زمان حاضر با احیای مجدد سازمان بازرسی به دلیل اجرای سیاست های اصل 44 مخالف هستم، گفت: باید منتظر سیاست های اجرایی مجلس هشتم بود تا در خصوص احیای این سازمان تصمیم گیری کردچرا که چنانچه سیاست ها انقباضی باشد کنترل ونظارت بر بازار و قیمت ها از سوی دولت صورت خواهد پذیرفت و بحث احیای سازمان مطرح می شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد مرکز بازرسی و نظارت که هم اکنونزیر نظر سازمان حمایت اداره می شود گفت: این سازمان به دلیل نداشتن هیچ گونه قدرت اجرایی تنها به صورت یک نماد عمل می کند و باید ایجاد تشکل های مردمی هر چه سریعتر برای حمایت از مصرف کننده در دستور کار قرار گیرد. گفتنی است وزیر بازرگانی پیش از این از توافق دولت در خصوص احیای مجدد سازمان بازرسی ونظارت خبر داده بود که به دلیل برخی مسائل از جمله کمبود بودجه و نبود نیروی انسانی به مرحله ابلاغ نرسیده است.