رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به دولت توصیه کرد به جای کاهش نرخ سود بانکی، به بخشهای خاص موثر در اقتصاد یارانه سود بانکی پرداخت کند.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط اقتصاد ایران برای کاهش نرخ سود بانکی مهیاست، گفت: نکته مهم در هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی این است که از وجود عدم تعادل در بازارهای مختلف از جمله نظام بانکی پرهیز شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته دولت می تواند به بخشهایی که مورد حمایت است، یارانه های استفاده از تسهیلات بانکی ارائه دهد؛ به این معنا که با استفاده از اعتبارات دولتی و با به عهده گرفتن بخشی از سود تسهیلات، از یکسری بخشهای خاص موثر در اقتصاد حمایت کند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب برتعادل بین عرضه وتقاضا در تسهیلات بانکی اعمال فشار خاصی نخواهد شد و در عین حال ، اهداف سیاستی دولت نیز می تواند تحقق یابد.

به گفته نهاوندیان،نکته مهم توجه به محدودیت منابع در طرف عرضه است چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد باید تلاش مضاعف داشت تا بانکها در تجهیز منابع بیشتر فعال شوند ، ضمن اینکه حتما از سپرده های داخلی و منابع خارجی می توان بیش از وضع موجود، بانکها را تجهیز منابع کرد.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی ، زمانیکه به فکر اعطای تسهیلات به واحدهای جدید وپروژه های نو بوده و در طرف عرضه؛ اقدامی صورت نگیرد و بخواهیم منابع محدود موجود را به پروژه های جدید تخصیص دهیم، نتیجه ای جز فشار به تولید و اشتغال موجود نخواهد داشت.

وی در خصوص تبعات ارائه یارانه به نرخ تسهیلات گفت: در صورتیکه این میزان یارانه از کسری بودجه تامین نشود و منبع لازم در اعتبارات دولتی وجود داشته باشد ، مثل این است که به جای هزینه در یک بخش، در جای دیگر هزینه شود.

نهاوندیان تصریح کرد: در این صورت آثار تورمی بیش از حد بر ارائه یارانه به تسهیلات بانکی مترتب نخواهد بود.

البته تامین این منبع مالی، بستگی به بودجه دولت دارد که اگر تصمیم به حمایت بخشی از تسهیلات بانکی دارد می باید از یک هزینه جاری دیگر کم کند و به این موضوع اختصاص دهد.