در پرونده قتل مقابل باشگاه بیلیارد ظاهرا مدارکی به دست آمده که پیش از این مورد بررسی قرار نگرفته و این در حالی است که حکم قصاص متهم صادر شده است. در این گونه موارد توقف اجرای حکم قصاص از نظر قانونی در هر مرحله یی امکان پذیر است و اگر مدرک یا مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد متهم بی گناه است حتی در لحظه اجرای حکم، می توان جلوی اجرای حکم را گرفت. البته در این گونه موارد مدارک به دادستانی کل کشور ارائه خواهد شد و در صورتی که حکم صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شود ریاست قوه قضائیه با توجه به اختیاراتش می تواند حکم را متوقف کند.نکته دیگر در مورد پرونده مورد اشاره این است که در پرونده هایی که حکم های سنگین مثل سنگسار، قصاص، اعدام یا قطع اعضای بدن دارد حتما باید وکیل در کنار متهم حضور داشته باشد در صورتی که وکیل حضور نداشته یا وکیل قلابی باشد یا اجازه وکالت نداشته باشد پرونده ایراد شکلی دارد و رای باید نقض شود، پرونده محمد فدایی نیز دقیقا همین طور است. صرف نظر از مدارک محکمی که در پرونده وجود دارد و نشان می دهد این جوان قاتل نیست، اصلا پرونده ایراد شکلی دارد و باید حکم نقض شود. البته نامه یی به دفتر رئیس قوه قضائیه در این خصوص فرستاده شده و با توجه به اینکه حکم خلاف بین شرع است، قطعا آیت الله هاشمی شاهرودی با توجه به اختیاراتش جلوی اجرای حکم را خواهد گرفت چرا که حقوق اولیه متهم یعنی داشتن حق وکیل ضایع شده و پرونده به لحاظ شکلی روند قانونی نداشته است.