وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه جلسه با نمایندگان شرکت های بزرگ کشور، راهکارهای تامین منابع مالی آنها را مورد بررسی قرار داد. به گزارش مهر، این جلسات جهت اجرایی کردن مصوبه مورخ 26 اسفندماه سال گذشته هیات وزیران مبنی بر تامین نقدینگی شرکت های بزرگ و آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان برگزار شده است. هیات وزیران طی این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرد حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ تصویب نامه، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک های ذی ربط، مدیران کل شرکت های مربوط و سایر دستگاه های مرتبط، ابزارها و راهکارهای تامین نقدینگی و کاهش وابستگی 98 شرکت بزرگ به شبکه بانکی را بررسی و ضمن تعیین آن بخشی از نقدینگی شرکت های مزبور که باید توسط شبکه بانکی تامین شود، پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه، به معاون اول رئیس جمهور ارائه دهند.

بر این اساس، تاکنون سه جلسه با حضور نمایندگان 98 شرکت بزرگ (از جمله پارس خودرو، فولاد مبارکه، سیمان تهران، ایران خودرو، سایپا دیزل و...) در وزارت امور اقتصادی به منظور بررسی راهکار کاهش وابستگی این شرکت ها به تسهیلات بانکی و دریافت نظرات و پیشنهادهای آنها در این ارتباط برگزار شده است.

در این جلسات نمایندگان 98 شرکت بزرگ به طرح پیشنهادهای خود در ارتباط با چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز خود و اظهارنظر در خصوص راهکارهای ارائه شده دولت پرداختند. این گزارش حاکی است، از جمله تصمیمات متخذه در جلسات فوق، تقسیم شرکت های بزرگ در قالب 10 بخش تخصصی شامل خودروسازی، فولاد و فلزات، سیمان، نفت و گاز و پتروشیمی، تولیدی (کشاورزی)، تولیدی (صنعتی)، سرمایه گذاری و لیزینگ، خدماتی، بازرگانی و «سایر شرکت ها» است که هر گروه دارای یک نماینده برای شرکت در جلسات آتی است. همچنین روز گذشته اولین جلسه مشترک با نمایندگان 10 بخش یاد شده برگزار شد. با توجه به بررسی های به عمل آمده طی جلسات برگزار شده، این احتمال وجود دارد که نام برخی شرکت ها از فهرست 98 شرکت ارائه شده در پیوست مصوبه هیات وزیران، خارج یا شرکت جدیدی در آن وارد شود. این امر منوط به دریافت گزارش کامل شرکت های بزرگ دریافت کننده تسهیلات از بانک ها شده است.