دولت به واسطه بهره مندی از مشروعیت سیاسی و قانونی، از امکانات بالقوه زیادی برای تامین رشد اقتصادی و رفاه همگانی برخوردار است. حوزه دخالت دولت در اقتصاد چنان گسترده و مهم است که از تولید کالاهای عمومی گرفته (امنیت، آموزش، بهداشت و...) تا تدوین قوانین (قوانین مالیاتی، قانون تجارت، قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان و...) را دربرمی گیرد. بنابراین اگر امنیت اقتصادی را چارچوبی بدانیم که در آن، هم فعالان اقتصادی در سطح خرد و هم اقتصاد ملی باید از هرگونه تهدیدی که حیات آنها را به گونه ای به خطر می اندازد، محفوظ باشند، آنگاه می توان گفت که کارایی و اثربخشی دولت با مفهوم امنیت اقتصادی یک ارتباط ناگسستنی