دادستان کل کشور با بیان اینکه مفاسد اقتصادیبه صورت تخصصی و در شعب خاصی مورد رسیدگی قرار می گیرد اظهار داشت: دادسراها موظفند به صورت تخصصی و دقیق به پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند و در این عرصه هیچ ملاحظه ای جز مصالح ملی را مدنظر قرار ندهند. به گزارش ایسنا، دری نجف آبادی، استراتژی مدون برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی را ضرورتی در فرآیند سالم سازی اقتصاد دانست و گفت: شبکه بانکی، گمرکات و شهرداری ها هر یک باید به درستی به وظایف خود عمل کنند. مواردی از قبیل تراکم فروشی غیر ضابطه مند و عدم شفافیت برخی قوانین تالی، فسادهای فراوانی دارد و پیشگیری و بهداشت قضایی در همه عرصه ها باید مورد تاکید قرار گیرد. وی افزود: امنیت سرمایه گذاری جزو واجب ترین امور است. هر چه توان داریم باید روی افزایش اشتغال مولد و تولید و ارتقای شاخص های اقتصادی بگذاریم؛ البته اگر عنصر آلوده ای هم هست، باید با آن برخورد قاطع کرد، ولی هم برخورد ایجابی و هم سلبی در این فرآیند ضرورت دارد. وی افزود: نظام بانکی نیاز به حمایت جدی دارد و باید قدرت نظام بانکی را افزایش داد و نقدینگی را در جهت رونق و شکوفایی اقتصاد کشور هدایت کرد. وی در ادامه با بیان اینکه کار اصلی دادستانی، اهتمام در امور قضایی است افزود: در عین حال با عنایت به پیشینه دادستانی کل، اهتمام در امور نظارتی نیز با بهره گیری از اهرم های قانونی مناسب، از جمله وظایف ذاتی دادستانی کل است. وی به مشکلات دادسراها در عرصه عمل پرداخت و گفت: نظر به اینکه تجربه دادسرایی طی 11 سال معطل مانده بود و لذا آیین دادرسی متناسب با دادسراها و رویه های مستحکم، از جمله نیازهای نظام دادسرایی است؛ همچنین قانون مجازات اسلامی نیز باید به تصویب مجلس هشتم رسیده و به نتیجه مطلوب نائل شود. وی با اشاره به خلاء نیروی انسانی در نظام دادسرایی، افزود: ظرفیت های اشغال شده در بخش دادسراها حداکثر 65 درصد است؛ لذا هم در کادر قضایی و هم ستادی مشکل جدی داریم و برای برون رفت از کاستی ها و تامین نیروی انسانی، بودجه مورد نیاز و امکانات لازم برای کار، همه و همه نیازمند حمایت مجدانه است ودر فرآیند ارتقاء مدیریت منابع انسانی، پیش بینی نیروی انسانی کارآمد و توانمند در حوزه های تخصصی مختلف بسیار ضروری است.