آرشیو یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۷، شماره ۱۹۱۲۶
اخبار اقتصادی
۴

با تصویب مجمع تشخیص مصلحت جرایم بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی بخشیده شد

با تصویب نهایی لایحه دولت در مجمع تشخیص مصلحت، تمامی جرایم کارفرمایان کارگاههای بزرگ و کوچک بدهکار به سازمان تامین اجتماعی بخشیده شد.

این رقم در حال حاضر 1600 میلیارد تومان است. در همین حال کل بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی 2200 میلیارد تومان است.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام این که با تصویب لایحه «بخشودگی جرایم کارفرمایان تامین اجتماعی»، مشکل بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی برطرف شده است، اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی قصد دارد، شرایطی فراهم کند، تا مشکلات این واحدها رفع شود.

گزارش روابط عمومی وزارت رفاه در تشریح جزییات لایحه بخشودگی جرایم آورده است: لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی کنند و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رفع اختلاف شد.

در این گزارش تاکید شده است: تصویب این لایحه در راستای اجرای سیاست های دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغالزایی، برون رفت صنایع از بحران اقتصادی و مالی موجود، بازسازی و نوسازی صنایع و تقویت صندوق تامین اجتماعی است. لازم به ذکر است این لایحه بزودی از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سپس در همه شعب تابعه این سازمان اجرایی می شود.

وی تاکید کرد: دولت شرایطی را فراهم می کند، تا کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان خود اقدام کنند.

بنابر این گزارش تمام کارفرمایانی که تا پایان سال 86 از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه شده اند، جرایمشان بخشوده و اصل بدهی این افراد در 12 ماه تقسیط می شود، تا این افراد بتوانند، از زیر فشار این بار تا حدودی خارج شوند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کرده و آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می شوند.

مطابق این قانون کارفرمایانی که در موعد مقرر تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکنند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر هستند.