میزگرد ارزیابی نقش توسعه اقتصادی و عمرانی در تحولات حقوق بشری منطقه خاورمیانه از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این میزگرد، علی خرم حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه رشد اقتصادی، مستقیما و به طور تمام عیار به حقوق بشر منجر نمی شود، اما خواه ناخواه به توسعه حقوق بشری خواهد انجامید تصریح کرد: جوامع در خاورمیانه عمدتا بدوی بوده اند اما رشد اقتصادی باعث شده که استانداردهای زندگی در این جوامع بالارفته و موجب ارتقای اندکس های حقوق بشری شود. وی افزود: رشد اقتصادی، امیدهای ارتقای حقوق بشری را می تواند بسازد؛ اما لزوما رشد اقتصادی موجب توسعه حقوق بشر نمی شود. این متخصص مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: برابر این پرسش که آیا افزایش درآمد و افزایش ثروت در یک کشور در جایی منجر به سقوط معیارهای حقوق بشری شده است؟ باید پاسخ مثبت داد. مثلاگفته می شود در حوالی سال 1970 قیمت نفت افزایش یافت و ثروتی در کشورهای نفتی جمع شد. کشورهای عربی شروع به ساختن کاخ کردند و در ایران، طرح جشن های شاهنشاهی برپا شد. در جهان، تحلیلی سیاسی - اقتصادی هست که گفته می شود انباشت ثروت در کشورهای نفتی چون براساس منطق اقتصادی صحیحی نبوده، منجر به توسعه اقتصادی نشده است. وی در ادامه با اشاره به اندکس هایی که در خاورمیانه موجب تغییر زندگی افراد شده است اظهار کرد: در تمام کشورها بر اساس استانداردهای 30 گانه، توسعه یافتگی صورت می گیرد که در کشورهای خاورمیانه نیز این استانداردها موثر بوده است؛ یعنی افزایش درآمد باعث شده الزامات جهانی خود به خود دیکته شود و اندکس تحصیلات بهداشت و... در کشورهای خاورمیانه ارتقا یابدبنابراین امروزه تمام برنامه ریزان سازمان ملل متحد در بخش اقتصادی، بر این امر اتفاق دارند که باید به تمام کشورهای کمتر توسعه یافته توصیه و کمک شود که در مسیر رشد قرار گیرند، زیرا رشد استانداردهای خود را دیکته کرده و مقداری از آنها به صورت ناخودآگاه وارد سیستم می شود. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: استانداردهای حقوق بشری خواه ناخواه در ایران ارتقا خواهد یافت و این امر غیرممکن است که ما کشور اول منطقه باشیم اما بخشی از استانداردها را نداشته باشیم.