علی رغم ناامیدی سران اروپا از عملیاتی شدن پیمان لیسبون، دولت انگلیس به جمع تائیدکنندگان این پیمان پیوست.

به گزار ش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دولت انگلیس پیمان لیسبون را که بناست جایگزین قانونی اساسی اروپا شود رسما تایید کرد و اسناد مربوط به تصویب آن را به مقامات اتحادیه اروپا تحویل داد.

این پیمان به رغم مخالفت حزب محافظه کار و تقاضای آن برای ایجاد یک تاخیر چهارماهه برای بررسی بیشتر، ماه گذشته در پارلمان انگلیس تصویب شد.

به دنبال رد پیمان لیسبون توسط مردم ایرلندجنوبی در ماه گذشته، حزب محافظه کار انگلیس و تعداد زیادی از سازمان های مدنی خواستار برگزاری همه پرسی در مورد پیمان لیسبون بودند، ولی نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نیازی به همه پرسی نیست و پارلمان همه جوانب امر را بررسی کرده است. رد پیمان لیسبون توسط مردم ایرلند، مقامات اتحادیه اروپا را با بحران جدی مواجه کرده است؛ چرا که برای اجرایی شدن این پیمان حتما باید هر 27 کشور عضو آن را تایید کنند. ایرلند تنها کشوری بود که بر اساس قانون اساسی خود همه پرسی برگزار کرد ولی بقیه کشورها این پیمان را از طریق دولت و پارلمان بررسی می کنند. بر اساس پیمان لیسبون که در در سامبر سال گذشته نهایی شد، اختیارات ملی کشورها برای وتوی تصمیمات کلان اروپایی حذف و دو عنوان جدید رئیس شورای اروپا و وزیرخارجه اتحادیه اروپا به تشکیلات این نهاد اضافه خواهد شد. مخالفان پیمان لیسبون می گویند این پیمان یک نوع تردستی ماهرانه قانونی برای خنثی کردن خواست مردم و در تضاد با دموکراسی است به اعتقاد آنان پیمان جدید دست رهبران را برای تصمیم گیری های کلان بدون توجه به رای مردم باز می گذارد. اگر رهبران اروپایی بتوانند برای مشکل رای منفی ایرلندی ها چاره ای بیابند؛ پیمان لیسبون بنا به قرار قبلی از سال 2009 میلادی به اجرا گذشته می شود.