بروز و تداوم رشد مشکلات و معضلات اقتصادی در بستر اقتصاد دولتی، مسوولان اقتصادی- سیاسی کشور را در مقاطع مختلف ملزم به ارائه راهکارها و طرح های اصلاح ساختاری به منظور برون رفت از بن بست اقتصادی کرده که به دلایل عدیده یی اعم از نارسایی های موجود در طرح ها و نابهینگی اجرا ناکام مانده اند. این ناکامی به حدی است که به رغم اهداف آرمانی سند ملی چشم انداز توسعه 20 ساله هنوز در کسوت یک کشور نیمه صنعتی با خرج از کیسه منابع ثروت ملی عمدتا نفت و گاز در روند جهانی شدن اقتصاد در یک ارتباط ناقص با کشورهای صنعتی پیشرفته به مصرف کننده یی بی بدیل تبدیل شده ایم و قادر نبوده ایم با گریز از اقتصاد دولتی موضعی قاطع در رابطه با انتخاب یک مدل مشخص و تعریف شده نظام اقتصادی که انتظام آن متاثر از زور و اکراه نباشد و بتواند تعادل پایدار در مجموعه خود پدید آورد، اتخاذ کنیم.