سخنگوی شورای اصناف گفت: برخورد تعزیراتی با اصناف راه منطقی برای مقابله با گرانی محسوب نمی شود؛ چراکه اساسا گرانی و گران فروشی دو اصطلاح جدا از هم هستند.

قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: اگر کالایی گران می شود باید مبدا آن را بررسی کرد و عامل گرانی را تشخیص داد. واحد های توزیع کالااز اتفاقاتی که در مبدا تولید کالارخ می دهد، بی خبرند. چیزی که به توزیع کننده ارتباط دارد، فاکتورهای صادر شده از تولیدکننده و همچنین اسناد مربوط به عرضه عمده کالااست.

وی با اشاره به اینکه کار نرخ گذاری در مبدا انجام می شود، گفت: واحدهای صنفی براساس فاکتورهای موجود، فقط می توانند سود تعیین شده را به آن اضافه کنند و کالارا به دست مصرف کننده برسانند. همه ساله برای واحدهای توزیع کننده کالانرخ سود مشخصی مصوب می شود. این کار در کمیسیون های کارشناسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می شود و واحدها بر اساس آن فقط درصد تصویب شده را می توانند به کالاها اضافه کنند.

رییس مجمع امور صنفی و توزیعی تهران افزود: اگر از این مصوبه تخطی شود، واحد صنفی متخلف شناخته می شود و هیات رسیدگی به تخلفات صنفی با آن برخورد می کند. این بخش از ماجرا را می توان گران فروشی و تخلف نامید که مراحل مختلفی برای رسیدگی به این موضوع طراحی شده است، اما نباید فراموش کرد در هر سیستمی تخلف وجود دارد، اما نمی توان گران فروشی چند واحد را گرانی قلمداد کرد.

وی تصریح کرد: به هر حال تولیدکننده ها نیز برای تولید گران خود دلایل روشنی دارند. کار آنها هم وابسته به مواد اولیه و هزینه های جاری است. اگر به دنبال پایین آمدن سطح قیمت ها هستیم، باید توسط دولت بخشی از هزینه ها جبران شود تا در نهایت قیمت عرضه کاهش یابد. تنها راه تحقق این هدف این است که قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم.