سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در چنین روزی با انتشار گزارشی تعرفه 149 ریالی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه را غیرعادلانه دانست و بر اساس بررسی های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواهان کاهش آن شد. این درحالی است که پس از گذشت یک سال تعرفه ارسال پیام کوتاه نه تنها کاهش نیافته است، بلکه در یک اقدام بی سابقه افزایش نیز داشته است.

سازمان بازرسی کل کشور تاکنون در برابر تصمیم فعلی وزارت ارتباطات ومبنی بر نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان سکوت کرده است!.

محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، سال گذشته در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعرفه های SMS امکان پذیر است یا خیر، گفت: این موضوع باید توسط اداره بررسی های اقتصادی و تعرفه های شرکت مخابرات ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

او در آن زمان اعلام کرد که چند پارامتر در تعیین تعرفه های پیام کوتاه تاثیرگذار است که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری ابتدایی، هزینه های نگهداری، اجرای لینک های ارتباطی و ترانسمیشن و مالیات اشاره کرد.

یک سال پیش در چنین روزی کمال محامد پور معاون وزیر ICT گفت: اقدامات و اسناد مربوط به اپراتور سوم تلفن همراه اواخر مهر ماه آماده شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل داده می شود که این سازمان در نهایت مجری انجام این کار را مشخص خواهد کرد.