نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود، بررسی جزئیات لایحه مجازات اسلامی را به کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی نهاد قانونگذاری سپردند.

به گزارش فارس، قبل از ورود به جزئیات، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادند لایحه مذکور به دلیل حجم زیاد مواد آن و متخصصی بودن مباحث حقوقی و فقها مندرج بر اساس اصل 85 قانون اساسی، در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی و به صورت آزمایشی تصویب شود.

موافقان این پیشنهاد معتقد بودند بسیاری از مباحث مندرج در لایحه شامل مواردی است که امکان دارد بار اخلاقی داشته باشد و صحیح نباشد در جلسه علنی نهاد قانونگذاری عنوان شود که از جمله آنها جرایم اخلاقی و انواع روابط نامشروع است.